متاسفانه این قانون این موارد را هنوز پیش‌بینی نکرده است و هنوز زنان ناراضی بسیاری هستند که با وجود اینکه طلاق عاطفی بین آنها و همسرشان رخ داده است، نمی‌توانند از طریق دادگاه دعوای طلاق را پیش گیرند. یکی از اشکالاتی که قانون حمایت از خانواده در واقع به وجود آورده است، مساله دعوای طلاق است که درباره دعوای طلاق، دعاوی دیگری هم قابل طرح و پیش‌بینی بوده است که موجب طولانی شدن پروسه طلاق می‌شود
قانون جدید حمایت از خانواده سرانجام پس از رفت و آمد‌های بسیاری که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت، در آخرین ماه‌های دولت دهم به تصوب رسید. از ابتدای زمزمه‌های تغییر قانون سابق که مربوط به پیش از انقلاب می‌شد و ارائه لایحه، جنجال‌های بسیاری بر سر موادی از این لایحه شد که سرانجام به حذف این مواد منجر شد. اما این همه امر نبود، بعد از تصویب نهایی شورای نگهبان، تا حال حاضر، انتقادات بسیاری بر این قانون وارد آمده است. انتقاداتی که می‌تواند بسیاری از امور مربوط به خانواده را به چالش بکشاند. در واقع، «قانون حمایت از خانواده»، شاید به جای «حمایت» در راستای «تضعیف» خانواده گام برداشته است. این بار به سراغ محمدجواد صفار، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز رفتیم تا این نگرانی‌ها را با او در میان بگذاریم. دکتر صفار معتقد است این قانون کاستی‌هایی دارد که قابل تامل است و باید راه‌های چاره‌یی برایش اندیشید.
پیش از هرچیز، لطفا یک توضیح کلی درباره قانون حمایت از خانواده بدهید، به نظر می‌رسد هنوز عده‌یی از وجود این قانون بی‌خبرند.
قبل از شروع امر لازم است، تشکر کنم از اینکه این فرصت را بخش حقوقی روزنامه وزین اعتماد فراهم کرده است تا دیدگاه‌هایی را که در رابطه با قانون جدید حمایت از خانواده مدت‌ها در ذهن می‌دادم و گاه و بیگاه در مباحث درسی و حتی سخنرانی‌ها و سمینارها مطرح کرد، یک بار دیگر مروری کوتاه بر آن دیدگاه‌ها داشته باشم.
حال سوال است، چرا اسم این قانون شده قانون حمایت از خانواده؟ باید عرض کنم که در قوانین کشور ما دو دسته قوانین داریم، دسته اول قوانینی هستند که حقوق و تکالیف افراد را در روابط با یکدیگر مشخص و معین می‌کند، برای مثال، معین می‌کند که اگر فروشنده کالایی بودید، به عنوان فروشنده چه حقوق و تکالیفی دارید، اگر خریدار بودید، هم همین‌طور. یا مثلا اگر مستاجر شدید، اگر مستاجر اماکن مسکونی شدید، چه حقوق و تکالیفی دارید، اگر مستاجر اماکن کسبی و تجاری شدید هم همین‌طور. به هر حال، قوانینی وضع شدند مثل قوانین مدنی، قوانین موجر و مستاجر و امثالهم.
حال درباره زن و مرد و تشکیل خانواده هم یک سری قوانینی داریم که حقوق و تکالیف زن و مرد را معین می‌کند، مثلا قانون مدنی معین می‌کند که به موجب عقد ازدواج، زن حق نفقه دارد، حق مهریه دارد، حق اجرت المثل دارد و از آن طرف مکلف به تمکین، مکلف به حسن معاشرت با همسر است و اگر فرزندانی هم به دنیا بیاورد، در رابطه با فرزندان حقوق و تکالیفی دارد، حق مباهات و حضانت دارد و در مقابل هم تکالیفی مثل تکلیف نگهداری از فرزندان را هم بر عهده دارد. در مقابل شوهر هم همین‌طور، نسبت به همسرش حقوق و تکالیفی دارد، مثلا نسبت به همسرش حق تمکین دارد و از یک طرف مکلف است که نفقه و معیشت زندگی همسرش را تامین بکند. در مقابل فرزندان هم وظیفه انفاق و مانند اینها را دارد و حقوقی هم در نظر دارد. این قوانینی که حقوق و تکالیف فرد را درون خانواده و اجتماع و با ارتباط با دیگران معین می‌کند، به اینها می‌گویند قوانین ماهوی یا مادی. مثل قانون مدنی یا موجر و مستاجر و قوانین امثال اینها. مثلا قوانین چک مشخص می‌کند دارنده چک چه حقوقی دارد یا صادرکننده چک چه تکالیفی دارد. مجموع اینها می‌شود قوانین مادی. دسته دوم از قوانین قوانینی هستند که اگر اختلافی فی‌ما‌بین افراد بروز و ظهور کرد و در راستای این حقوق و تکالیفی که قانون مشخص کرده، بگو مگو و کشمکشی رخ داد، نحوه رسیدگی به این اختلاف، چگونه است. به این قوانین اصطلاحا می‌گویند قوانین شکلی یا قوانین حمایتی. چون اینها راهکارها و سازوکارهای قانونی تضمین و حمایت حقوق مادی را معین می‌کند، حقوقی که قوانین ماهوی تنظیم و تصویب کرده است. حال درباره این قوانین دسته‌دوم دو نظام در قوانین عام داریم. یک نظامی که به حل اختلاف مردم در حقوق و تکالیف عمومی‌شان رسیدگی می‌کند، چه در مقام خریدار، فروشنده، موجر، مستاجر، که اینها قوانینی هستند که سازوکار رسیدگی به اختلافات را تعریف می‌کند و ما آنها را به نام قوانین آیین دادرسی رسیدگی به اختلافات مدنی می‌شناسیم، یا قانون آیین دادرسی رسیدگی به اختلافات کیفری، که اصطلاحا به اینها می‌گویند قانون آیین‌دادرسی مدنی یا قانون آیین دادرسی کیفری که این اختلافات مدنی یا حقوقی نحوه رسیدگی را مشخص می‌کند. یکی هم آیین رسیدگی به اختلافات نزدیک به امور کیفری است در کنار این دسته از مقررات شکلی که جزو قوانین حمایتی و تضمین‌کننده حق و تکلیف هستند، یک سری از قوانین است که اختصاصا یا به تعبیر عمده تخصصا، به اختلافات مربوط به حقوق خانوادگی و در محیط خانواده رسیدگی می‌کند. این نوع قوانین را باید بگوییم قوانین آیین رسیدگی و دادرسی به دعاوی خانوادگی، منتها این قوانین را به‌عنوان قانون حمایت از خانواده می‌خوانند. پس مراد از قانون حمایت خانواده، قانونی است که نحوه رسیدگی به اختلافات مربوط به دعاوی خانواده را مشخص می‌کند و سازو‌کارش را تعیین می‌کند. مثلا مشخص می‌کند که اگر زن بخواهد طلاق بگیرد، دعوایش را در کجا، در چه محکمه، چگونه و به چه ترتیب می‌تواند طرح کند و محکمه چه نوع محکمه‌یی است که به آن دعوا با چه سازوکار و چه ترتیبات و الزاماتی رسیدگی می‌کند. یا اگر دعوایی مهریه داشت چطور. نگاهی کوتاه و گذرا به قانون جدید حمایت خانواده، که در اسفند 1391 به تصویب رسید، چیزی حدود مشتق بر 58 ماده است، به خوبی سرفصل هایش نشان می‌دهد که دعاوی خانوادگی در کدام دادگاه صلاحیت دارد و همچنین دعاوی مقام رسیدگی کننده درباره مسائل ازدواج، طلاق، حضانت و نگهداری اطفال و همچنین درباره حقوق و وظیفه و مستمری و مقررات کیفری، بحث و گفت‌وگو می‌کند. این قانون در اصل تدوین شده است که در مراکز مشاوره و خانوادگی کاربرد داشته باشد.
تصویب این قانون چرا این همه مدت طول کشید و اینقدر برو بیا‌های بین مجلس و شورای نگهبان زیاد شد؟
تصویب این قانون در زمان دولت نهم و دهم اتفاق افتاد و در آن زمان به بهانه شرعی کردن این قانون می‌خواستند مقرراتی را وارد کنند که بسیار چالش‌برانگیز بود و موافقان و مخالفان زیادی در پی داشت. فضای اجتماعی تصویب این قوانین فراهم نبود. درباره اجازه ازدواج مجدد، خیلی موارد بحث برانگیزی وجود داشت. مثلا همین ماده 22 که الان درباره مهریه است، قبلا درباره تجدیدفراش بوده است. اما انتقادات و نقد‌های بسیاری که توسط صاحبنظران به این ماده وارد شد، باعث شد این ماده از قانون برداشته شود. بحث‌ها و سمینارها و بحث‌هایی که انجام شد باعث شد مقرراتی از این دست وارد این قانون نشود.
در بحث‌ها و نقدهایی که پیرامون این قانون شد، عده‌یی آن را مغایر قانون اساسی کشور و در جهت تضعیف بنیان و حقوق خانواده می‌دانند، نظر شما درباره این مساله چیست؟
بنده اضافه کنم که درباره قانون حمایت خانواده ما باید معتقد به یک آیین دادرسی تخصصی شویم، نه اختصاصی، زیرا محیط خانواده و حقوق آن بسیار مهم است. در محیط خانواده، باید آرامش همسرشان را فراهم کنند و باید در یک محیط آرام، امن، دور از نزاع و ترس زندگی کنند و خب اگر این‌طور نباشد همسر هم مجبور به ترک منزل به دلیل ترس و ناامنی می‌شود و این قانون متاسفانه اینها را پیش‌بینی نکرده است. درباره طلاق باید تسهیلاتی برای زن به وجود آورده شود که بتواند به دادگاه مراجعه کند، طرح دعوا کند و نارضایتی خودش را از شوهرش نشان دهد و ابراز کند و در پی این نارضایتی بتواند به حق طلاقش متوسل شود که متاسفانه این قانون این موارد را هنوز پیش‌بینی نکرده است و هنوز زنان ناراضی بسیاری هستند که با وجود اینکه طلاق عاطفی بین آنها و همسرشان رخ داده است، نمی‌توانند از طریق دادگاه دعوای طلاق را پیش گیرند. یکی از اشکالاتی که قانون حمایت از خانواده در واقع به وجود آورده است، مساله دعوای طلاق است که درباره دعوای طلاق، دعاوی دیگری هم قابل طرح و پیش‌بینی بوده است که موجب طولانی شدن پروسه طلاق می‌شود. اگر ماده 22 قانون حمایت از خانواده را مورد توجه قرار دهیم، در این ماده پیش‌بینی شده است که دادگاه مکلف است که درباره رسیدگی به دعوای طلاق، در واقع رسیدگی به شروط ضمن عقد، مندرجات سند ازدواج، مهریه، نفقه زوجه، جهیزیه حتی نفقه کودکان و همچنین اجرت‌المثل را معین کند و حتی درباره حضانت و نگهداری اطفال، تعیین تکلیف کند و این موجب طولانی شدن پروسه طلاق می‌شود و در کل دادگاه طلاق را با پرونده‌های عدیده همراه می‌سازد و از طرفی هم برخلاف برخی مقررات عامه، در قانون مدنی رسیدگی به هر دعوایی مستلزم تقدیم دادخواست است، در حالی که در ماده 22 چنین امری پیش‌بینی نشده است. از طرفی دیگر در بعضی جاها ارجاع می‌دهد به مراکز مشاوره‌یی که در این قانون پیش‌بینی شده است. در واقع داوری از این قانون برداشته شده است و به جایش ارجاع به مراکز مشاوره پیش‌بینی شده است. مراکز مشاوره اما به‌درستی تعریف نشده است یا آن اعضایی که در این مراکز مشاوره لازم است حضور داشته باشند، این اعضا در حال حاضر وجود ندارند. مثلا روانشناس، روانپزشک، که باید احاطه بر مباحث حقوقی و حقوق اسلامی داشته باشند، ما چنین کسانی را نداریم، این افراد باید تخصص داشته باشند، حوصله داشته باشند، در اجرای احکام دادگاه‌ها، دادورزان متخصص می‌خواهد که متاسفانه اکثر دادورزان ما غیرمتخصص هستند و احکام را به اجرا در می‌آورند. در این مورد مهریه تفاوتی که به اصطلاح ایجاد کرده است، این است که در این قانون تا 110 سکه جرم‌انگاری شده است، اما فراتر از آن جرم‌انگاری نشده و به اثبات ملائت زوج منوط شده است و می‌دانید که مردان بسیاری از اموال و دارایی‌های خود را از زوجه مخفی می‌دارند، اثبات ملائت زوج گاه بسیار سخت می‌شود و خیلی از مردها هستند که به بهانه همین عدم اثبات ملائت در واقع از پرداخت دیدن قطعی، حتمی، قانونی و شرعی خود سر باز می‌زنند و اینها مشکلاتی است که در قانون حمایت از خانواده باید حل می‌شد که متاسفانه حل نشده است. البته این قانون برای خودش یک سری از نوآوریها و خلاقیت‌هایی هم داشته است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت ولی در مقابل نواقص و کاستی‌ها این نوآوریها خیلی چشمگیر نیست، خیلی روشن و آشکار نیستند. در کنارش این نواقص و کاستی‌ها باید رفع شود. به هر ترتیب باید قانونگذار مربوط به حمایت از خانواده با ملاحظه اصول قانون اساسی خصوصا اصلی که تساوی زن و مرد را در نظر گرفته است، این قانون را تدوین می‌کرد و تا جایی که ممکن بود نهادهایی که به انحلال نکاح مربوط می‌شود مثل فسخ، طلاق، انفساخ، این نهادها را بازبینی می‌کرد و یک اصلاح اساسی در موجبات فسخ نکاح و در موجبات طلاق زوجه ایجاد می‌کرد و در مواردی که زن می‌تواند به دادگاه مراجعه و توسل پیدا کند و حتی برخلاف خلع و مبارات که یک نهاد بسیار مترقی است، که در قانون مدنی ما دو طلاق پیش‌بینی شده است که اساسا این دو طلاق در اجرای قانون مادی‌اش در دادگاه‌ها مشکلاتی دارند. همان‌طور که تا به حال این اتفاق زیاد رخ داده است وقتی دادگاه‌ها به عسر و حرج رسیدگی می‌کنند، نباید زن را مجبور به بذل مهر کنند، اما در حال حاضر متاسفانه در قالب طلاق خلع که مبتنی بر بذل مهر است، دادنامه طلاق عسر و حرجی را تنظیم می‌کنند. خب قانون باید طوری پیش‌بینی می‌کرد که این خلأها پر می‌شد طلاق‌های خلع و مبارات با همان ترتیباتی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده است که مبتنی بر کراهت زوج و بذل مقداری از مهر است و باید دادگاه اجرایی و عملیاتی‌اش را در قانون پیش‌بینی می‌کردند که خانم‌ها بتوانند به طلاق خلع و مبارات هم متوسل شوند. امروزه طلاق خلع و مبارات فقط در چارچوب متن قانون باقی مانده است و در عمل و در اجرا ما طلاق خلع و مباراتی که مبتنی بر کراهت و بذل باشد نداریم. چون توافق زوج مطرح است و توافق زوج معمولا با بذل کل مهریه صورت می‌گیرد، حتی گاهی بذل چیزی مازاد بر مهر صورت می‌گیرد که این یک ظلم مضاعف بر زنان جامعه ما است.
حرف از تساوی حق زن و مرد و زیر پا گذاشتن این اصل در این قانون زدید. مثلا حضور مستشار زن که در قانون قبلی الزامی بود، این الزام در قانون جدید برداشته شد. یا درباره طلاق اتباع ایرانی در خارج از کشور، که به محض ورود زن به ایران، این طلاق فسخ می‌شود و زن شوهردار محسوب می‌شود، این نابرابری‌ها چه توجیه حقوقی و قانونی دارد؟
در ماده 2 قانون جدید حضور قاضی مشاور زن پیش‌بینی شده است منتها سازوکاری که این مشاور زن بتواند تصمیم‌گیرنده باشد پیش‌بینی نشده است، چون در پایان ماده 2 داریم که قاضی انشا کننده رای که مرد است، باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور زن اشاره کند و اگر با نظرش مخالف است با توجه به این ماده می‌تواند به نظرش هیچ اشاره‌یی نکند. هیچ الزامی قاضی انشاکننده رای در پذیرش رای و نظر قاضی مشاور زن ندارد و این شأن و نقش قاضی مش
